كثير منهم الاتّفاق على منعه و شرط اصحابنا فى جوازه مع انتفاء الشّرط كون الآمر جاهلا بالانتفاء كان يأمر السّيّد عبده بالفعل فى غد مثلا و يتّفق موته قبله ، فانّ الامر هنا جايز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشّرط و يكون مشروطا ببقاء العبد الى الوقت المعيّن و امّا مع علم الآمر كامر اللّه تعالى زيدا بصوم غد و هو يعلم موته فيه فليس بجائز و هو الحقّ .
لكن لا تعجبنى التّرجمة عن البحث بما ترى و ان تكثّر ايرادها فى كتب القوم و سيظهر لك سرّ ما قلته و انّما لم اعدل عنها ابتداء قصدا الى مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدّعوى حيث جعله على الوجه الّذى حكيناه .
ترجمه :
اصل و قاعده مبحث امر بفعل مشروط
اكثر مخالفين ما گفتهاند امر بفعل مشروط جايز است اگرچه آمر بداند شرط فعل منتفى مىباشد و بسا برخى از متأخّرين از آن تجاوز نموده و اظهار كردهاند :
حتّى اگر مأمور نيز انتفاء فعل را بداند معذلك امر به آن جايز است ولى بسيارى از اين حضرات نقل نمودهاند كه اتّفاق و اجماع بر منع از چنين امرى مىباشد .
و اصحاب ما يعنى علماء اماميّه در صورت انتفاء شرط در جواز چنين امرى شرط كردهاند كه آمر بايد از انتفاء اطّلاعى نداشته باشد مثلا آقا امر كند بندهاش را بفعلى در فردا و اتّفاقا مرگ بنده قبل از فرارسيدن فردا حادث گردد چه آنكه امر در اين صورت باعتبار اينكه آمر از مرگ بنده خبر نداشته