مرحوم سيّد و محقّق و علّامه و بسيارى از علماء عامّه آن را نفى نمودهاند و از نظر ما اقرب همين رأى دوّم است .
دليل مرحوم مصنّف بر نفى مفهوم در وصف
دليل ما بر اين مدّعا اينست كه اگر تعليق مزبور بر انتفاء حكم مىداشت مىبايد به يكى از دلائل سهگانه يعنى مطابقه و تضمّن و التزام باشد و حال آنكه تمام آنها منتفى است .
امّا بيان ملازمه ، پس آن ظاهر و روشن بوده و نيازى به شرح ندارد .
و امّا انتفاء لازم :
نسبت به مطابقه و تضمّن نيز ظاهر و روشن است زيرا نفى حكم از غير محلّ وصف نه عين اثبات حكم در آن بوده و نه جزئش مىباشد .
و از اين گذشته اگر اينطور مىبود مىبايد اين دلالت بمنطوق لفظ بوده نه بمفهوم آن درحالىكه خصم خود اين معنا را قبول نداشته و به فسادش معترف است .
و امّا نسبت به التزام پس جهتش آنست كه نه در ذهن و نه در عرف بين ثبوت حكم در صورت وجود صفت همچون وجوب زكات در حيوان موصوف به سائمه و بين انتفائش در فرض وجود صفت ديگر مانند عدم وجوب زكات در حيوان موصوف به معلوفه هيچ ملازمهاى نمىباشد .
تفصيل
يكى ديگر از ابحاث معنون در اصول بحث از مفهوم وصف است و مقصود از آن اينست كه :
اگر حكمى معلّق بر وجود صفتى بود آيا در صورت انتفاء صفت