آنچه از لفظ به دلالت مطابقه فهميده مىشود وجوب و لزوم اكرام عالم است امّا انتفاء اكرام از جاهل نه مدلول مطابقى اين عبارت بوده و نه تضمّنى محسوب مىشود .
و وجهش روشن است زيرا در لفظ هيچيك از آداب نفى و سلب مذكور نيست پس چگونه معناى منفى را بعنوان مدلول مطابقى يا تضمّنى براى چنين لفظى قرار دهيم .
و از اين گذشته اگر عبارت به دلالت مطابقى يا تضمّنى بر نفى حكم از غير محلّ وصف دلالت كند اين دلالت ، دلالت منطوقى بوده و ديگر نبايد آن را رديف مداليل مفهومى قرار داد درحالىكه خصم خود معترف است كه دلالت مزبور مفهومى بوده نه منطوقى .
و امّا نسبت به دلالت التزامى :
چنانچه در محلّش مقرّر است در دلالت التزامى شرط است كه بين مسمّى و معناى خارج از آن يا لزوم ذهنى و عقلى بوده و يا لزوم عرفى درحالىكه هيچيك از اين دو در اينجا وجود ندارد مثلا در مثال : و فى السّائمة زكات .
معنا اينست كه در حيوان سائمه ( بيابانچر ) زكات مىباشد .
بديهى است بين ثبوت زكات در سائمه و نفى آن در حيوان معلوفه نه لزوم عقلى است و نه عرفى پس چگونه مفهوم را مدلول التزامى آن بدانيم .
قوله : عند انتفائها : ضمير مؤنّث به صفت راجعست .
قوله : فاثبته قوم : ضمير مفعولى در « اثبته » به اقتضاء راجع است .
قوله : و هو الظّاهر من كلام الشّيخ : ضمير « هو » به اثبات اقتضاء راجع است .
قوله : و جنح اليه الشّهيد ( ره ) : كلمه « جنح » يعنى مال و ضمير مجرورى در « اليه » به ثبوت اقتضاء راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 508
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٨