صرف اينكه اكراه حرام نبود دليل نمىشود پس مباح نيز باشد تا محظور ياد شده لازم آيد .
توضيح
عدم حرمت شىء و انتفاء آن مستند به دو امر مىباشد :
1 - عارض شدن حلّيّت بر شىء ، زيرا بديهى است با عروض حلّيّت ديگر مجالى براى حرمت نمىباشد .
2 - امتناع عقلى از وجود پيدا كردن متعلّق حرمت .
و دليل ما بر سببيّت اين دو براى عدم حرمت آنست كه :
قضاياى سالبه به دو گونه مىباشند :
الف : سالبه بانتفاء محمول همچون غالب قضاياى متعارف مثل :
زيد قائم نيست كه در اين قضايا موضوع محقّق و ثابت بوده فقط محمول را از آن نفى و سلب مىكنيم .
ب : سالبه بانتفاء موضوع مانند برخى از قضايا همچون :
دريائى از جيوه بنظرم نرسيده است كه در اين قبيل از قضايا اساسا موضوع تحقّق نداشته قهرا محمول نيز منتفى و مسلوب است .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
وقتى حكم مىشود به اينكه در صورت عدم اراده عفّت اكراه حرام نيست اين قضيّه سالبه ، سالبه بانتفاء موضوع است چون با عدم اراده عفّت اساسا اكراه كه موضوع در قضيّه قرار گرفته تحقّق نداشته تا حرام باشد چه آنكه اكراه يعنى غير را با زور و اجبار به كارى گماردن و پرواضح است وقتى خودش مايل و راغب در آن كار بوده اجبار صادق نيست .
پس خلاصه آنكه اكراه چون در مورد مزبور وجود ندارد مىتوان آن را در قضيّه سالبه موضوع براى نفى حرمت قرار داد و هيچ محظورى از آن لازم