لزومى كه بين مقدّم و تالى در قضيّه شرطيّه مزبور مستدلّ استدلال نمود و گفت :
« لو كان واجبا فى الاوّل لعصى بتأخيره » در صورتى درست است كه وجوب فعل در اوّل وقت بنحو تعيّن باشد يعنى ما مدّعى آن باشيم كه بر مكلّف لازم است مثلا نماز ظهر را حتما در اوّل ظهر بجاى آورد .
چه آنكه پرواضح و روشن است در اين فرض اگر مكلّف نماز را از ابتداء زوال بتأخير بياندازد مرتكب معصيت شده و ادّعاى مستدلّ صحيح است ولى امر چنين نبوده و ما نيز اينطور معتقد نيستيم بلكه وجوب فعل همچون نماز ظهر را بنحو تخيير دانسته و مىگوييم از ابتداء زوال ظهر تا وقت غروب نماز ظهر واجب است و مكلّف موظّف به آوردن آن مىباشد و بدون ترديد در اين فرض آنچه در اين استدلال ذكر گرديد متوجّه ما نمىشود .
توضيح
خداوند متعال در كلّيّه واجبات موسّع مأمور به را در يك ظرفى در نظر گرفته كه در آن ظرف افراد متعدّد و متكثّرى از واجب را مىتوان انجام داد چنانچه از اوّل زوال تا غروب تعداد زيادى نماز ظهر مىتوان خواند .
و از احكامى كه اينگونه واجبات دارند اينكه مكلّف مجاز و مخيّر است كه در هر جزئى از اجزاء وقت كه بخواهد فعل را بياورد بهطورىكه اگر آن را در اوّل يا وسط و يا آخر وقت آورد واجب را در هركدام از اين سه حالت اتيان كرده و ذمّهاش ساقط مىشود .
و ديگر از احكام واجبات موسّع آنست كه مكلّف حقّ ندارد فعل را در تمام اجزاء ترك كند همانطورىكه در خصال كفّاره حكم چنين بوده و مكلّف نمىتواند عتق عبد و اطعام شصت فقير و روزه شصت روز را ترك كند .