تخيير در اجزاء وقت است و بيان آن اينست كه :
حقتعالى در حقّ مكلّف فعل را در وقتى واجب نموده كه از ايقاع فعل اوسع و ظرفيّتش بيشتر مىباشد و از طرفى ديگر از اخلال و ترك آن وى را بر حذر داشته و آوردن آن را در هر جزئى از اجزاء كه مكلّف بخواهد برايش تجويز فرموده است فلذا اگر مكلّف انجام فعل را در هر جزئى از اجزاء چه اوّل و چه وسط و چه آخر اختيار نمايد واجب را اداء كرده و از عهده تكليف بيرون آمده است و همانطورىكه تمام افراد خصال كفّاره در واجب مخيّر متّصف بوجوب بوده به اين نحو كه مأمور نمىتواند به تمام آنها اخلال وارد كند و از طرفى اتيان بجميع نيز در حقّش واجب نيست بلكه هركدام را كه اختيار نمايد مأمور به اتيان شده عينا در اينجا نيز همينطور است يعنى بر او واجب نيست كه فعل را در جميع اجزاء وقت بجاى آورد و ترك آن نيز در تمام وقت مشروع نمىباشد منتهى تعيين فعل در هريك از اجزاء به اختيار خودش بوده و تا مادامىكه وقت وسيع است اين اختيار و انتخاب برايش ثابت مىباشد ولى وقتى زمان تنگ شد و از آن به مقدار ايقاع فعل فقط باقى ماند ديگر اختيار از او سلب شده و بطور متعيّن بايد فعل را انجام دهد .
تفصيل
مرحوم مصنّف در جواب از استدلال مذكور مىفرماين :
جواب ما از اين دليل آنست كه بين واجب بودن فعل در اوّل وقت و حصول عصيان به واسطه تأخير آن از ابتداء وقت ملازمهاى وجود ندارد و نمىتوان گفت :
اگر در اوّل وقت واجب باشد بايد به واسطه تأخيرش از ابتداء وقت معصيت حاصل گردد .
و دليل ما بر نفى ملازمه آنست كه :