تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
« ترك » به صيغه مصدر مىباشد . قوله : و هو الفعل فى الاوّل : ضمير « هو » به واجب راجع است و مقصود از « فعل » فعل واجب و از « اوّل » اوّل وقت مىباشد . قوله : لكنّ التّالى باطل : مقصود از « تالى » عصيان مىباشد . قوله : فكذا المقدّم : مراد از « مقدّم » وجوب واجب در اوّل وقت مىباشد . متن : و جوابه : منع الملازمة ، و السّند ظاهر ممّا تقدّم ، فانّ اللّزوم المدّعى انّما يتمّ لو كان الفعل فى الاوّل واجبا على التّعيين و ليس كذلك ، بل وجوبه على سبيل التّخيير و ذلك لانّ اللّه تعالى اوجب عليه ايقاع الفعل فى ذلك الوقت الموسّع و منعه من اخلاله عنه و سوّغ له الاتيان به فى اىّ جزء شاء منه . فان اختار المكلّف ايقاعه فى اوّله او وسطه او آخره فقد فعل الواجب و كما انّ جميع الخصال فى الواجب المخيّر يتّصف بالوجوب على معنى انّه لا يجوز الاخلال بالجميع و لا يجب الاتيان بالجميع بل للمكلّف اختيار ما شاء منها ، فكذا هنا لا يجب عليه ايقاع الفعل فى الجميع و لا يجوز له اخلاء الجميع عنه و التّعيين مفوّض اليه ما دام الوقت متّسعا ، فاذا تضيّق تعيّن عليه الفعل . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتعليق وجوب به آخر وقت

جواب اين استدلال آنست كه بگوئيم ملازمه را انكار نموده و مدرك ما بر اين انكار از آنچه سابق ذكر كرديم روشن و ظاهر مىشود ، چه آنكه لزومى كه ادّعاء شد صرفا در صورتى صحيح و درست است كه فعل در اوّل وقت بطور تعيين واجب شده باشد درحالىكه اين‌طور نمىباشد بلكه وجوبش بنحو