بقاء وقت ترك كند و كار ناگهان به جائى منتهى مىشود كه پيش از انجام فعل وقت منقضى مىگردد و چون تشريع اين امر مستند به شارع است كه وقت را اوسع از فعل قرار داده ازاينرو مىتوان كشف نمود كه پس خود به ترك آن راضى بوده و بدين ترتيب واجب را بايد از واجب بودنش خارج و ساقط دانست و چون اين معنا خلاف فرض است لاجرم وقت واجب را بايد منحصر در جزء معيّن كرد و در تعيّن اين جزء سه احتمال است :
الف : اوّل وقت باشد .
ب : آخر وقت بوده .
ج : وسط وقت فرض گردد .
احتمال اخير را كه احدى قائل نشده پس اثباتا قابل التزام نمىباشد .
و احتمال دوّم را نيز نمىتوان پذيرفت و تصديق كرد زيرا تالى فاسدش اينست كه اگر مكلّف واجب را در اوّل وقت بياورد نبايد ذمّهاش فارغ گردد و از عهده تكليف نبايد خارج شده باشد درحالىكه باجماع علماء اينطور نبوده و فراغت ذمّه برايش حاصل مىشود .
پس مىبايد احتمال اوّل را كه مدّعاى ما است متعيّن دانست .
قوله : لأدائها الى جواز ترك الواجب : ضمير در « لادائها » به فضله عود مىكند .
قوله : فيخرج عن كونه واجبا : ضمير در « يخرج » و « كونه » به واجب راجع است .
قوله : و حينئذ فاللّازم صرف الامر : كلمه « حينئذ » يعنى و حين كون الفضلة فى الوقت ممتنعة .
قوله : و لو كان هو الاخير : ضمير « هو » به جزء معيّن راجع است .
قوله : لما خرج عن العهدة : ضمير در « خرج » به مكلّف راجع است و مقصود از « عهده » عهده تكليف مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 478
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٨