متن : حجّة من خصّ الوجوب باوّل الوقت انّ الفضلة فى الوقت ممتنعة لادائها الى جواز ترك الواجب فيخرج عن كونه واجبا و حينئذ فاللّازم صرف الامر الى جزء معيّن من الوقت فامّا الاوّل او الاخير ، لانتفاء القول بالواسطة و لو كان هو الاخير لما خرج عن العهدة بادائه فى الاوّل و هو باطل اجماعا فتعيّن ان يكون هو الاوّل .
ترجمه :
دليل قائلين باختصاص واجب موسّع به اوّل وقت
قائلين به اختصاص واجب موسّع به اوّل وقت گفتهاند :
زيادى در وقت امر ممتنع و غيرممكنى است زيرا اين امر منجر به جواز ترك واجب شده و در نتيجه واجب از واجب بودنش خارج مىگردد و در اين هنگام بايد بگوئيم :
پس لازم است امر را به جزء معيّنى از وقت صرف كنيم حال يا آن جزء معيّن اوّل وقت بوده و يا آخر وقت مىباشد زيرا واسطه بين اين دو قول منتفى مىباشد .
و اگر جزء معيّن مزبور آخر وقت مىبود نبايد مكلّف به واسطه انجام فعل در ابتداء وقت از عهده تكليف خارج گردد و حال آنكه اين امر باجماع علماء باطل است ، پس جزء معيّن در اوّل وقت تعيّن پيدا مىكند .
تفصيل
حاصل استدلال اين قائلين آنست كه :
اساسا محال و غير ممكنست كه ظرف زمانى واجب زائد برآن باشد زيرا اگر وقت اوسع از فعل بوده بهطورىكه بتوان در آن چند بار واجب را مكرّر نمود مكلّف باعتماد زيادى وقت مىتواند واجب را در هريك از اجزاء به گمان