تصميم و عزم بر فعل واجب بگيرد .
مرحوم ملّا صالح مازندرانى در حاشيه مىفرماين :
در اين استدلال مناقشات و ايراداتى است كه در ذيل نقل مىشود :
1 - ترك واجب در زمانى كه واجب است حرام بوده نه پيش از آن پس حرمت عزم بر ترك مقيّد به همان وقت است زيرا عزم مقدّمه واجب بوده و بدين ترتيب فرع از آن است و فرع نبايد اضافه بر اصلش باشد .
2 - قبول نداريم كه عزم بر حرام ، حرام باشد چه آنكه در اين صورت لازم مىآيد عازم بر ضرب از روى ظلم عاصى و گناهكار باشد و اين ممنوع است .
3 - اينكه مستدلّ در آخر استدلال و در مقام نتيجه گفت « پس عزم بر فعل واجب ، واجب است » درست نيست بلكه نتيجه استدلال چنين مىشود :
پس واجب است عزم بر ترك واجب نداشته باشد و بديهى است كه اين عزم ذاتا و من حيث هو مستلزم عزم بر فعل واجب نيست .
قوله : و له وجه : ضمير در « له » به توقّف راجع است .
مؤلّف گويد :
وجه توقّف اينست كه دليلى بر وجوب عزم و قصد بر اتيان واجبات در اوقات مخصوصه آنها پيش از وقتشان در دست نيست چنانچه بر عدم وجوب آن نيز دليل معتمدى وجود ندارد .
قوله : و ان كان الحكم به متكرّرا فى كلامهم : ضمير در « به » به وجوب عزم راجع بوده و ضمير در « كلامهم » به فقهاء راجع است .
قوله : و ربّما استدلّ له : ضمير در « له » به وجوب عزم راجع است .
قوله : لكونه عزما على الحرام : ضمير در « لكونه » به عزم راجع است .
قوله : و هو كما ترى : ضمير « هو » به استدلال مزبور راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 476
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٦