موسّع راجع است .
قوله : ليحصل التّمييز بينهما : يعنى بين واجب موسّع و مندوب .
قوله : و حيث يجب : ضمير در « يجب » به بدل راجع است .
قوله : فليس هو الّا العزم : ضمير « هو » به بدل عود مىكند .
قوله : للاجماع على عدم بدليّة غيره : يعنى غير عزم .
قوله : و بانّه ثبت فى الفعل : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » است و از اينجا شروع به استدلال دوّم است .
قوله : خصال الكفّارة : مقصود از « خصال » افراد كفّاره است نه خود كفّاره .
قوله : و هو انّه لو اتى باحدهما أجزأ : ضمير « هو » به حكم و ضمير در « انّه » و « اتى » به مكلّف راجع بوده و ضمير در « باحدهما » به فعل و عزم عود مىكند .
قوله : و لو اخلّ بهما : ضمير فاعلى در « اخلّ » و ضمير مجرورى در « بهما » به فعل و عزم راجع است .
قوله : عصى : يعنى عصى المكلّف .
قوله : و ذلك معنى وجوب احدهما : مشاراليه « ذلك » اجزاء در صورت اتيان هريك و عصيان بفرض اخلال به هر دو مىباشد و ضمير در « احدهما » به فعل و عزم راجع است .
قوله : فيثبت : يعنى يثبت وجوب احدهما .
متن :
و الجواب عن الاوّل انّ الانفصال عن المندوب ظاهر ممّا مرّ ، فانّ اجزاء الوقت فى الواجب الموسّع باعتبار تعلّق الامر بكلّ واحد منها على سبيل التّخيير يجرى مجرى الواجب المخيّر ، ففى اىّ جزء اتّفق ايقاع الفعل فهو قائم مقام ايقاعه فى الاجزاء
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٨