ازاله نجاست واجب است و مقدّمه آن ترك نماز بوده پس ترك نماز واجب مىباشد و وقتى تركش واجب بود ، فعلش حرام مىگردد .
و وجه عدم تماميّت اين استدلال آنست كه :
اگرچه ترك نماز مقدّمه موصله براى رسيدن به مأمور به يعنى ازاله مىباشد ولى وجوب در مقدّمات موصله صرفا اختصاص بحالتى دارد كه توصّل و رسيدن به ذو المقدّمه ممكن باشد و پرواضح است شخص وقتى نسبت به مأمور به يعنى ازاله صارف داشت و اساسا نه تنها تصميم بر انجام آن نداشت بلكه عازم بر تركش بود هرگز توصّل و رسيدن به آن امكانپذير نيست و در چنين حالتى معنا ندارد بگوئيم مقدّمه واجب يعنى ترك نماز واجب است پس فعلش حرام مىباشد زيرا وجوب مقدّمه براى رسيدن به واجب يعنى تحقّق ازاله است و چنانچه گفته شد در فرضى كه داعى بر انجام آن نيست اين مقصود و غرض حاصل نمىشود ، پس در موردى كه شخص نسبت به مأمور به ( ازاله ) داعى نداشته و از طرفى صارف نيز دارد خواندن نماز و انجام آن در خارج بىمانع بوده و بسى سهل مىباشد .
و به عبارت ديگر :
وجود صارف از مأمور به ( ازاله ) و عدم داعى به فعلش مقارن و مستمرّ با ضدّ آنكه نماز باشد بوده و قهرى است وقتى مكلّف ازاله نجاست از مسجد ننمود بفعلى ديگر كه ضدّ آن است مشغول مىگردد همچون خواندن نماز يا اضداد خاصّه ديگر .
پس نمىتوان مجرّد مقدّمه بودن ترك ضدّ براى فعل مأمور به را علّت براى وجوب آن دانست بلكه طبق تقريرى كه شد صرفا اين وجوب اختصاص بحالتى دارد كه توصّل ممكن باشد .
از اين گذشته دليل ديگر بر عدم تماميّت استدلال قائلين باستلزام كه از طريق وجوب مقدّمه به آن تمسّك كردهاند اينست كه :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 444
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٤