يقتضى ايجاب الجميع ، لكن تخييرا بمعنى انّه لا يجب الجميع و لا يجوز الاخلال بالجميع و ايّها فعل كان واجبا بالاصالة و هو اختيار جمهور المعتزلة .
و قالت الاشاعرة : الواجب واحد لا بعينه و يتعيّن بفعل المكلّف .
قال العلّامة ( ره ) و نعم ما قال :
الظّاهر انّه لا خلاف بين القولين فى المعنى ، لانّ المراد بوجوب الكلّ على البدل انّه لا يجوز للمكلّف الاخلال بها اجمع و لا يلزمه الجمع بينها و له الخيار فى تعيين ايّها شاء .
و القائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا ، فلا خلاف معنوىّ بينهم .
ترجمه :
اصل و قاعده ( در امر باشياء بر سبيل تخيير )
مشهور بين علماء اماميّه آنست كه امر به دو شىء يا اشياء متعدّد بر سبيل تخيير مقتضى است كه تمام آنها واجب باشند ولى بنحو تخيير به اين معنا كه جمع بين تمام بر مكلّف لازم نيست چنانچه اخلال به جميع آنها نيز جايز نمىباشد و هركدام را كه انجام دهد همان واجب اصلى به حساب مىآيد .
اين رأى عقيده جمهور معتزله بوده ولى اشاعره مىگويند :
در بين دو شىء يا اشياء متعدّد تنها يكى بنحو غير معيّن واجب بوده كه پس از بجاى آوردن مكلّف بنفس فعل معيّن مىشود .
علّامه عليه الرّحمة در اين مقام مقالهاى دارند كه الحقّ و الانصاف نيكو فرموده و آن اينست كه :
على الظّاهر بين اين دو قول ( قول معتزله - قول اشاعره ) اختلاف معنوى وجود ندارد زيرا مراد بواجب بودن جميع بنحو بدليّت كه معتزله مىگويند اينست كه بر مكلّف جايز نيست به تمام آنها اخلال وارد كند ولى درعينحال جمع بين تمام نيز در عهدهاش نيست بلكه در تعيين هركدام كه بخواهد مختار است .