در « امكانه » به توصّل راجع است .
قوله : و عدم الدّاعى اليه : ضمير در « اليه » به الواجب راجع است .
قوله : فلا معنى لوجوب المقدّمة حينئذ : مقصود از « حينئذ » حين وجود الصّارف و عدم الدّاعى الى الواجب است .
قوله : و ايضا فحجّة القول الخ : اين عبارت اشاره به دليل دوّم است بر عدم صحّت استدلال از طريق وجوب مقدّمه .
قوله : على تقدير تسليمها : يعنى تسليم حجّت .
قوله : للفعل المتوقّف عليها : يعنى على المقدّمة .
قوله : من اعطاها حقّ النّظر : ضمير فاعلى در « اعطاها » به من موصوله و ضمير مفعولى به « حجّة » راجع است .
قوله : و حينئذ فاللّازم الخ : مقصود از « حينئذ » حين اختصاص وجوب المقدّمة به حال ارادة المكلّف فعل ذى المقدّمه مىباشد .
قوله : فى حال عدم ارادة الفعل المتوقّف عليه : ضمير در « عليه » به ترك ضدّ راجع است .
قوله : من حيث كونه مقدّمة له : ضمير در « كونه » به ترك ضدّ و در « له » به « الفعل » راجع است .
قوله : فلا يتمّ الاستناد فى الحكم بالاقتضاء ، اليه : ضمير مجرورى در « اليه » به وجوب مقدّمه عود مىكند .
قوله : بامعان النّظر : يعنى وقت نظر .
قوله : حام حولها : كلمه « حام » اجوف واوى از باب « نصر ، ينصر » بوده به معناى گرد و اطراف چيزى چرخيدن و كلمه « حول » به معناى اطراف بوده و ضمير مجرورى در آن به هذه المباحث راجع مىباشد .
متن :
اصل المشهور بين اصحابنا انّ الامر بالشّيئين او الاشياء على وجه التّخيير
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 446
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٦