بفرض مقدّمه واجب را بواجب بودن قبول كرده و در مقابل آن تسليم شديم ولى باز مىگوييم :
اين وجوب در جائى است كه مكلّف ذوالمقدّمهاى را كه موقوف بر مقدّمه بوده بخواهد انجام دهد و اراده ايجادش را داشته باشد ازاينرو وقتىكه از انجام آن منصرف و تصميمى بر ايجادش ندارد وجوب مقدّمه امر لغو و بيهودهاى مىشود فلذا در مثال گذشته مىگوييم :
زمانى ترك ضدّ يعنى ترك نماز واجب است كه مكلّف اراده ازاله نجاست از مسجد را داشته باشد ولى وقتى نخواهد آن را انجام دهد بچه قانون و دليلى خواندن نماز منهى عنه و ترك آن واجب باشد .
بنابراين در نتيجه بحث مىگوييم :
قائلين باستلزام كه مىگويند : « امر بالشّيء يقتضى النّهى عن ضدّه الخاصّ » نمىتوانند اين مدّعا را از طريق وجوب مقدّمه واجب اثبات كنند زيرا تمسّك و استدلال از اين طريق دو ايراد به همراه دارد :
الف : مقدّمه واجب چون وجوبش توصّلى است قهرا به صورتى اختصاص دارد كه توصّل ممكن باشد و با وجود صارف و عدم داعى بفعل مأمور به اين امر چون ممكن نيست لاجرم وجوب نيز منتفى مىباشد .
ب : مقدّمه واجب وجوبش در صورتى است كه مكلّف اراده انجام ذو المقدّمه را داشته باشد زيرا هدف از وجوب مقدّمه انجام ذو المقدّمه است ، پس با فقدان چنين ارادهاى بالتّبع مقدّمه نيز وجوبى ندارد .
قوله : و من هنا : مشاراليه « هنا » بيان توصّلى بودن مقدّمه و فرق آن با واجبات ديگر مىباشد .
قوله : اذ كون وجوبه للتّوصّل : ضمير در « وجوبه » به « ما لا يتمّ الواجب الّا به » راجع است .
قوله : يقتضى اختصاصه بحالة امكانه : ضمير در « اختصاصه » به وجوب و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 445
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٥