اين كلام بر احدى از كسانى كه به دليل وجوب مقدّمه واجب توجّه داشته و به نظر دقيق آن را بررسى كردهاند مخفى و پنهان نيست .
در نتيجه بايد گفت :
لازمه اين تحقيق آنست كه درحالىكه مكلّف نسبت به فعلى كه موقوف بر ترك ضدّ است ارادهاى ندارد نمىتوان ترك ضدّ را واجب دانست و مجرّد مقدميّتش را دليل آن قرار داد پس در حكم باقتضاء و طرح اين عنوان كه « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است » صحيح نيست كه آن را مستند به وجوب مقدّمه نموده و از اين طريق آن را اثبات نمائيم .
و بر شما است كه در اين مباحث نيك دقّت نموده و با نظرى باريك و تيز آن را ملاحظه نمائيد چه آنكه تا جائى كه ما خبر داريم احدى در اطراف اين مباحث اينطورى كه ما وارد شديم تحقيق نكرده است .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از آنكه بيان فرمود وجوب در مقدّمه ، وجوب توصّلى بوده و در اين قبيل از واجبات در واقع نيل به مطلوب و رسيدن به ذو المقدّمه واجب و لازم است و همچون واجبات مقصود بالذّات نبوده كه وجوب به حقيقت و ماهيّت آن تعلّق بگيرد مىفرماين :
از اين تقرير و تقريب در خاتمه بحث و نتيجه آن مىتوان ادّعاء نمود كه :
امر به شىء همچون « ازل النّجاسة عن المسجد » نجاست را از مسجد بر طرف نما هرگز مقتضى نهى از ضدّ خاصّ آن نيست بنابراين معناى امر مزبور « ازل » اين نيست كه « لا تصلّ » پس نماز در وسعت وقت كه مبتلا به ازالة نجاست از مسجد مىباشد منهىّ عنه نيست اگرچه ما مقدّمه واجب را هم واجب بدانيم يعنى طبق اين قول نمىتوان گفت :