با توجّه به اين تقرير مىگوييم :
در اين فرض اگر نماز كه بحسب فرض واجب موسّع است در وقت ابتلائش به وجوب ازاله نجاست از مسجد بخواهد بوجوب خود باقى باشد لازم مىآيد كه كراهت از ضدّش ( يعنى كراهت از ازاله ) باعتبار آنكه مقدّمه آنست واجب باشد و چون گفتيم كراهت به لحاظ واجب بودن ازاله حرام است الزاما ممكن نيست كه كراهت هم واجب بوده و هم حرام زيرا تصديق آن مستلزم اجتماع حرمت و وجوب در امر واحد شخصى مىشود كه امر مستحيل و غير ممكنى مىباشد .
بنابراين بايد بگوئيم امر به ازاله نجاست مستلزم نهى از ضدّش يعنى صلاة در وسعت وقت مىباشد و وقتى نماز منهى عنه بود ديگر كراهت از ضدّ آن واجب نبوده و صرفا حرام مىشود و بدين ترتيب اشكال اجتماع حرمت و وجوب كه تقرير شد دفع مىگردد .
سپس در دفع و تضعيف اين تقرير چنين مىفرماين :
وجوب مقدّمه بنا بر اينكه آن را بپذيريم توصّلى است به اين معنا كه غرض از لزوم و وجوبش رسيدن به مطلوب بوده و خود ذاتا مطلوبيّتى ندارد و در واقع مىتوان گفت واجب نبوده بلكه رسيدن به مطلوب لازم است ازاينرو اگر در مثال مزبور شخص مكلّف عصيان نموده و از ضدّ يعنى ازاله نجاست كه خود امر واجب و حتمى است كراهت و انزجار بهم رساند و بدين ترتيب زمينه را براى رسيدن بمطلوب يعنى اتيان نماز كه واجب موسّع است فراهم ساخت و به آن رسيد ديگر وجوبى به اين كراهت تعلّق ندارد بلكه صرفا حرام است ولى همانطورىكه گفتيم معذلك به واسطهاش به مطلوب كه نماز باشد مكلّف نائل شده بنابراين محذور اجتماع وجوب و حرمت در امر واحد شخصى كه قائلين باستلزام را بر اختيار اين رأى وادار نموده دفع مىگردد .
قوله : اذا عرفت ذلك : مشاراليه « ذلك » تقرير استدلال قائلين
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٠