فاذا قلنا بوجوب ما يتوقّف عليه الواجب كانت تلك الارادة و هاتيك الكراهة واجبتين ، فلا يجوز تعلّق الكراهة بالضّدّ الواجب ، لانّ كراهته محرّمة فيجتمع حينئذ الوجوب و التّحريم فى شىء واحد شخصىّ و هو باطل كما سيجيء ، لكن قد عرفت انّ الوجوب فى مثله انّما هو للتّوصّل الى ما لا يتمّ الواجب الّا به فاذا فرض انّ المكلّف عصى و كره ضدّا واجبا حصل له التّوصّل الى المطلوب فيسقط ذلك الوجوب لفوات الغرض منه كما علم من مثال الحجّ .
ترجمه :
تقرير استدلال قائلين باستلزام و جواب مرحوم مصنّف از آن
پس از معلوم شدن اين مقدّمات در تقرير استدلال قائلين باستلزام مىگوييم :
واجب موسّع همچون نماز حصول و تحقّقش در خارج بهنحوىكه امتثال با آن صورت گيرد موقوف است بر اراده آن و كراهت از ضدّش .
حال اگر مقدّمه واجب را واجب دانستيم الزاما اين اراده و كراهت هر دو واجب مىشوند در نتيجه اگر فرض نموديم ضدّ نماز فعل واجبى باشد ديگر كراهت ممكن نيست به آن تعلّق بگيرد چون كراهت از واجب حرام است و با حرمت آن چگونه ممكنست باعتبار مقدّمه بودنش براى نماز واجب نيز باشد و اگر آن را تصوير كنيم موجب اجتماع وجوب و تحريم در شىء واحد شخصى شده كه آن هم باطل است .
ولى در جواب اين تقرير مىگوييم :
دانسته شد كه وجوب در مثل كراهت از ضدّ به منظور رسيدن به واجب يعنى فعل نماز است و وقتى فرض كرديم كه مكلّف در مقام عصيان برآمده و از ضدّ واجب كه آن نيز واجب است كراهت پيدا نمود و بدين ترتيب