اثبات كرد زيرا طريق اثبات آن اينست كه بگوئيم علّت هر دو صارف است و وقتى معلول يعنى ترك مأمور به حرام شد علّت نيز كه صارف است حرام مىگردد و وقتى علّت حرام شد معلول ديگرش كه فعل ضدّ بوده بايد حرام شمرده شود .
ولى اين تقرير از نظر ما صحيح نمىباشد زيرا بسى ظاهر و روشن است كه صارف و عدم داعى تنها علّت در ترك مأمور به بوده و ابدا نمىتوان آن را علّت براى فعل ضدّ قلمداد كرد بلكه علّت براى فعل ضدّ داعى و قصد انجام آن يا امر ديگرى مىباشد .
بلى ، اين را نمىتوان انكار كرد كه صارف به اضافه اراده ضدّ هر دو مقدّمه فعل ضدّ و انجام آن مىباشند و بنا به عقيده كسانى كه مطلق مقدّمه واجب را واجب مىدانند وقتى فعل ضدّ واجب بود اين دو نيز بايد واجب بشوند .
ولى طبق تحقيقى كه ما قبلا نموده و در ضمن آن اثبات كرديم كه مطلق مقدّمات را نمىتوان واجب دانست و فقط اين وجوب در خصوص مقدّمات سببى است و چون اين دو سبب براى فعل ضدّ نيستند لاجرم از وجوب فعل ضدّ وجوب اين دو لازم نمىآيد ، پس مجرّد مقدّمه بودن اين دو براى واجب يعنى فعل ضدّ سبب آن نمىشود كه حكمى در آنها حادث شود .
امّا درعينحال اين معنا را نبايد ناديده گرفت كه چون صارف از مأمور به مقتضى ترك آن شده به ناچار مورد نهى مىباشد فلذا مكلّف وقتى به واسطه ايجاد آن در نفس خود مأمور به را ترك نمود از اين جهت مورد عقاب و مؤاخذه قرار مىگيرد ولى اين تعلّق نهى به صارف منافات با مقدّمه واجب بودنش نسبت بفعل ضدّ ندارد ازاينرو صحيح است مكلّف به واسطه همين صارفى كه به ملاحظه اقتضايش نسبت به ترك مأمور به حرام شده فعل ضدّ را كه واجب بوده و يكى از اضداد خاصّه مىباشد انجام دهد و در نتيجه صارف
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 429
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٩