واجبا كانا ممّا لا يتمّ الواجب الّا به و اذ قد اثبتنا سابقا عدم وجوب غير السّبب من مقدّمة الواجب فلا حكم فيهما بواسطة ما هما مقدّمة له ، لكنّ الصّارف باعتبار اقتضائه ترك المأمور به يكون منهيّا عنه كما قد عرفت فاذا اتى به المكلّف عوقب عليه من تلك الجهة و ذلك لا ينافى التّوصّل به الى الواجب فيحصل و يصحّ الاتيان بالواجب الّذى هو احد الاضداد الخاصّة و يكون النّهى متعلّقا بتلك المقدّمة و معلولها لا بالضّدّ المصاحب للمعلول .
ترجمه : و همچنين است اگر مقصود از « استلزام » يعنى اينكه مىگوييم فعل ضدّ مستلزم ترك مأمور به است اشتراك ضدّ و ترك مأمور به در علّت باشد .
يعنى مىگوييم اين نيز ممنوع مىباشد زيرا ظاهر و روشن است كه صارف و عدم داعى براى فعل مأمور به علّت در ترك آن مىباشد بدون اينكه نسبت به فعل ضدّ بتوان آن را علّت دانست .
بلى ، صارف به اضافه اراده ضدّ مجموعا از امورى هستند كه انجام فعل ضدّ برآن موقوف مىباشد بنابراين وقتى فعل ضدّ واجب بود اراده و صارف نيز به ملاحظه اينكه مقدّمه واجب مىباشند بايد واجب گردند .
ولى ما چون در سابق اثبات نموديم كه غير سبب از مقدّمات ديگر واجب نيستند ، بنابراين در اراده و صارف به واسطه مقدّمه بودنشان حكمى را حادث نمىدانيم و نمىتوان مجرّد مقدميّت آنها براى فعل ضدّ را كه بحسب فرض واجب است علّت وجوبشان قرار داد .
ولى درعينحال اين مقدار مىتوان گفت كه :
صارف به ملاحظه آنكه مقتضى ترك مأمور به است منهى عنه مىباشد چنانچه قبلا دانسته شد .
بنابراين وقتى مكلّف چنين صارفى را در خود بوجود آورد از جهت آنكه منجر به ترك مأمور به مىشود مورد عقاب قرار مىگيرد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 427
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٧