موسّع باشد صحيح نيست زيرا فعل و انجام ضدّ موقوف است بر وجود صارف از فعل مأمور به درحالىكه صارف قطعا حرام مىباشد حال اگر با فرض اين حرمت فعل ضدّ كه واجب موسّع است صحيحا واقع گردد لازمهاش آنست كه مقدّمهاش يعنى صارف نيز باعتبار اينكه مقدّمه واجب قرار گرفته واجب باشد و اين مستلزم اجتماع وجوب و حرمت در امر واحد شخصى است كه قطعا باطل بلكه مستحيل مىباشد .
تفصيل
پس دامنه بحث به اينجا منتهى شد كه قائلين باستلزام مىتوانند از تلازم بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه استفاده كرده و براى اثبات مدّعاى خويش اينطور بفرمايند :
فعل ضدّ چون مستلزم ترك مأمور به بوده و آن حرام است پس فعل ضدّ نيز بايد حرام باشد حال اگر ضدّ به ملاحظه استلزام مزبور منهى عنه نباشد الزاما بايد آن را صحيح بدانيم چه واجب موسّع بوده و چه مضيق درحالىكه در واجب موسّع نمىتوان به صحّتش قائل شد ، زيرا انجام فعل ضدّ موقوف است بر وجود صارف از مأمور به چه آنكه تا از آن صارف نباشد ممكن نيست بفعل ضدّ اقدام شود و چون اين صارف قطعا حرام است لاجرم بايد گفت :
اگر با فرض حرمت آن ذوالمقدّمهاش يعنى فعل ضدّ كه واجب موسّع است صحيح باشد لازمهاش آنست كه صارف نيز چون مقدّمه آن قرار گرفته بايد واجب باشد درحالىكه باعتبار مقدميّتش براى ترك مأمور به حرام فرض گرديد و اين تقرير مستلزم آنست كه در شىء واحد شخصى حرمت و وجوب اجتماع كنند و اين امر محال و غيرممكنى مىباشد .
قوله : فلو رام الخصم : يعنى فلو قصد الخصم .
قوله : بعد تقريبه بنوع من التّوجيه : اضافه « تقريب » به ضمير از باب