امّا اين معنا هيچگونه منافاتى ندارد كه مكلّف به واسطه همين صارف حرام بواجب كه فعل ضدّ است دست يابد و آن را حاصل كند بنابراين صحيح است كه بواجب يعنى فعل ضدّ كه يكى از اضداد خاصّه مىباشد اتيان نمايد و نهى مزبور متعلّق بمقدّمه آن يعنى صارف و معلولش كه ترك مأمور به است تعلّق بگيرد نه به ضدّ كه با معلول يعنى ترك مأمور به مصاحب و مقارن است .
تفصيل
قائلين بتفصيل در دليل دوّمشان گفتند فعل ضدّ چون مستلزم ترك مأمور به است و آن حرام مىباشد ، پس ضدّ نيز بايد حرام محسوب شود زيرا مستلزم محرّم ، محرّم است .
در جواب گفته شد اگر مقصود از مستلزم بودن ضدّ خاصّ نسبت به ترك مأمور به اين باشد كه ضدّ از ترك اصلا منفكّ نيست بدون اينكه بينشان علّيّت يا مشاركت در علّت باشد بايد بگوئيم كه صرف لزوم بين دو شىء موجب اتّحاد حكم بين لازم و ملزوم نمىباشد و معنا ندارد كه از تحريم ملزوم تحريم لازم را اثبات كنيم .
و اگر منظور اين باشد كه ضدّ خاصّ علّت ترك مأمور به است لذا از تحريم معلول حرمت علّت لازم مىآيد در جواب گفتيم كه علّت ترك مأمور به فعل ضدّ نبوده بلكه صارف و عدم داعى علّت است .
اكنون مىگوييم :
اگر مقصود از استلزام مزبور اين باشد كه فعل ضدّ خاصّ با ترك مأمور به هر دو در داشتن علّت واحده باهم مشترك مىباشند .
در جواب مىگوييم :
بنا بر اين فرض نيز نمىتوان از حرمت ترك مأمور به حرمت فعل ضدّ را