و اگر مقصود از آن اين باشد كه ضدّ خاصّ علّت براى ترك مأمور به است ، آن را قبول نداشته و منع مىكنيم ، زيرا واضح و آشكار است كه علّت براى ترك مذكور صرفا وجود صارف از فعل مأمور به و عدم داعى براى انجام آن بوده و اين عدم داعى مستمرّ بوده و با فعل اضداد خاصّه نيز مقارن مىباشد ، پس صدور اين افعال از كسى كه جامع شرائط تكليف بوده و با فرض انتفاء صارف از آن هرگز تصوير نمىشود مگر آنكه وى را بر انجام آن مجبور و ملجأ بسازند كه در اين فرض اساسا تكليف ساقط است .
تفصيل
مرحوم مصنّف پس از تمهيد مقدّمه مذكوره مىفرماين :
اينكه گفته شد انجام ضدّ خاصّ مأمور به مستلزم ترك مأمور به است همچون اكل كه وجودش مستلزم ترك نماز مىباشد لذا وقتى نماز واجب شد بايد فعل ضدّ حرام گردد .
مىگوييم اين تقرير به نظر درست نيست ، زيرا مقصود از استلزام مزبور چيست ؟
اگر بگويند مراد آنست كه فعل ضد ( مانند اكل ) منفكّ از ترك مأمور به ( نظير نماز ) نيست اگرچه نه علّيّت و معلوليّتى بين آنها بوده و نه هر دو معلول براى علّت ثالثى مىباشند .
در جواب مىگوئيم همانطورىكه قبلا گفته شد پس در اين فرض بين فعل ضدّ و ترك مأمور به صرفا يك لزوم و تقارن اتّفاقى بوده كه از حرام بودن ترك مأمور به نمىتوان حكم به حرمت فعل ضدّ كرد و اگر مقصود از « استلزام » آنست كه فعل ضدّ علّت است براى ترك مأمور به .
در جواب مىگوييم :
اين را قبول نداريم زيرا علّت امر ديگرى است و آن اينست كه شخص