واجب و لازم باشد .
ولى آنان كه وجوب مقدّمه را منكر هستند و يا اساسا در خصوص سبب واجب مىدانند از اين محذور در امان بوده و مىگويند فعل مزبور واجب نيست .
خلاصه كلام
خلاصه و حاصل كلام آنكه :
در ردّ كعبى و اينكه وى افعال مباح را نفى نموده و صرفا بوجوب و حرمت قائل شده است مىگوييم افعال وجودى كه ترك حرام در ضمن آنها تحقّق مىيابد در دو صورت فرض مىشوند .
1 - صارف از حرام در مكلّف باشد .
2 - صارف نباشد .
اگر صارف وجود داشت حال از دو امر خالى نيست :
الف : اكوان باقى نبوده .
ب : اكوان باقى هستند .
اگر اكوان باقى نباشند افعال وجودى لازمه جسم و موجود بوده بنابراين مباح هستند .
و اگر اكوان باقى باشند ممكنست صرفا از مكلّف ترك حرام فقط حاصل شده بدون انجام فعلى از افعال تا در آن صحبت شود كه آيا فعل مزبور مباح است يا واجب .
و اگر صارف نباشد باز امر از دو حال خالى نيست :
ج : قائل بوجوب مقدّمه واجب هستيم .
د : آن را منكر مىباشيم .
اگر مقدّمه واجب را واجب دانستيم البتّه فعل وجودى را به ملاحظه