قوله : و لا يحصل الّا مع فعله : ضمير فاعلى در « لا يحصل » به ترك راجع بوده و ضمير در « فعله » به فعل مباح عود مىكند .
قوله : و لا ضير فيه : كلمه « ضير » به معناى اشكال و ضرر بوده و ضمير در « فيه » به التزام راجع است .
قوله : و من لا يقول به فهو فى سعة : ضمير در « به » به وجوب مقدّمه راجع بوده و ضمير « هو » به « من لا يقول » راجع است .
قوله : من هذا و غيره : مشاراليه « هذا » كلام كعبى بوده و ضمير در « غيره » به هذا عود مىكند .
متن : اذا تمهّد هذا فاعلم :
انّه ان كان المراد باستلزام الضّدّ الخاصّ لترك المأمور به انّه لا ينفكّ عنه و ليس بينهما علّيّة و لا مشاركة فى علّة فقد عرفت انّ القول بتحريم الملزوم حينئذ لتحريم اللّازم لا وجه له و ان كان المراد انّه علّة فيه و مقتض له فهو ممنوع ، لما هو بيّن من انّ العلّة فى التّرك المذكور انّما هى وجود الصّارف عن فعل المأمور به و عدم الدّاعى اليه و ذلك مستمرّ مع فعل الاضداد الخاصّة ، فلا يتصوّر صدورها ممّن جمع شرائط التّكليف مع انتفاء الصّارف الّا على سبيل الالجاء و التّكليف معه ساقط .
ترجمه : پس از آنكه مطالب گذشته بعنوان تمهيد دانسته شد اكنون معلوم باشد :
كه اگر مقصود از مستلزم بودن ضدّ خاصّ نسبت به ترك مأمور به اين باشد كه از آن منفكّ و جدا نبوده بدون اينكه بينشان علّيّت و معلوليّتى بوده و بدون آنكه هر دو مشاركت در علّت ثالثى داشته باشند ، پس قبلا دانسته شد كه قول بتحريم ملزوم در اين هنگام ملازم با تحريم لازم نبوده و براى اين استلزام هيچ وجهى وجود ندارد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣