اينكه مقدّمه ترك مىباشد بايد واجب بدانيم .
و امّا اگر آن را منكر بوده و به وجوبش قائل نباشيم الزام و اجبارى به وجوب فعل مزبور نداريم .
قوله : و التّحقيق فى ردّه : يعنى ردّ كعبى .
قوله : انّه مع وجود الصّارف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و مراد از « صارف » امرى است كه جلو ارتكاب حرام را مىگيرد همچون عزم بر ترك يا عدم رغبت به آن و يا مانع قهرى ديگر .
قوله : لا يحتاج التّرك الى شىء من الافعال : بلكه نفس صارف براى تحقّق ترك كافى است .
قوله : و انّما هى من لوازم الوجود : ضمير « هى » به افعال راجع است و مقصود از وجود ، وجود اجسام است .
قوله : حيث نقول بعدم بقاء الاكوان : اكوان جمع « كون » بوده و مقصود از آنها حركت و سكون ، اتّصال و انفصال است چه آنكه هيچ موجودى از اين چهار حالت خارج نيست .
قوله : و احتياج الباقى الى المؤثّر : يعنى جسم باقى در بقاء نياز به مؤثّر و مجدّد دارد پس در هر آنى از آنات بايد فعلى از افعال از او صادر شود تا دلالت بر بقايش بكند .
قوله : بالبقاء و الاستغناء : يعنى بقاء اكوان و استغناء آنها از مؤثّر و مجدّد .
قوله : فلا يكون هناك الّا التّرك : مشاراليه « هناك » موردى است كه در مكلّف صارف بوده و ببقاء اكوان نيز قائل باشيم .
قوله : و توقّف الامتثال على فعل منها : مقصود امتثال ترك حرام بوده و ضمير در « منها » به افعال راجع است .
قوله : للعلم بانّه لا يتحقّق التّرك : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢