حال باقى مانده و در بقاء اين حالات نيازى بمؤثّر ندارند پس حركت فعلى يا سكون حالى آنها همان بقاء حركت و سكون بدوى است .
و بهر تقدير شخص مكلّف با داشتن صارف از ارتكاب حرام وقتى آن را ترك مىكند بنا بر مسلك اوّل اگرچه لازمه وجودش اينست كه هر آنى از آنات فعلى از افعال از او سر بزند ولى اين فعل نه بخاطر آنست كه ترك حرام وابسته به آن است و در نتيجه چون مقدّمه ترك قرار گرفته از باب مقدّمه واجب ، واجب است بلكه اساسا فعل چون لازمه وجودى اجسام است از اين جهت فعل از او سر مىزند و اين منافات با مباح بودن فعل ندارد .
و بنا بر مسلك دوّم كه اكوان را باقى بدانيم مىگوييم :
مكلّف با داشتن صارف وقتى حرام را ترك كرد در وقت ترك لازم نيست كه فعلى از افعال را انجام دهد بلكه چون طبق اين مرام جسم ( مقصود همان مكلّف است ) به همان كون اوّل باقى است و در بقاء احتياجى به صدور فعل وجودى جديد ندارد لاجرم در وقت ترك مىتوان وى را از هرگونه انجام فعلى غير از ترك حرام خالى بدانيم .
پس در اين حال فقط ترك حرام وجود دارد نه غير از آن و كلام كعبى كه مىگفت ترك بايد در ضمن فعل وجودى تحقّق يابد صادق نيست .
امّا اگر شخص مكلّف از ارتكاب حرام صارف نداشت بلكه كمال ميل و رغبت را در انجام آن در خود احساس نمود و وجدانا يافت كه اگر بخواهد امتثال كرده و حرام را ترك كند تحقّق اين معنا موقوف بر انجام فعلى از افعال است مثلا اگر بخواهد شرب خمر را ترك كند الزاما بايد آب بياشامد يا اگر عمل فحشاء و زنا را بخواهد ترك گويد اجبارا بايد نكاح كند در اينجا به كعبى مىگوييم :
كسانى كه مقدّمه واجب را واجب مىدانند البتّه وجود اين فعل را به ملاحظه آنكه مقدّمه ترك حرام است و ترك نيز واجب مىباشد ، آن نيز بايد
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠