مباح تلقّى مىگردد نه واجب و اگر اين مسلك را پذيرفتيم كه اكوان باقى بوده و بمجرّد وجود قابل بقاء هستند و در اين معنا به مؤثّر و علّت مبقيه نيازمند نمىباشند بايد گفت مكلّف با داشتن صارف از حرام در وقت ترك آن ممكنست بدون اينكه فعلى را انجام دهد معذلك مجرّد ترك حرام به او مستند باشد بدون بجاى آوردن فعل وجودى ، پس اينكه گفته شد ترك بايد در ضمن فعلى از افعال تحقّق گيرد و چون ترك واجب است پس فعل نيز واجب مىباشد كلامى غير قابل قبول مىباشد .
و خلاصه كلام آنكه :
اگر شخص مكلّف نسبت به ترك حرام همچون شرب خمر صارف داشت يعنى عزم بر ترك آن داشته باشد از دو حال خارج نيست :
الف : اكوان قابل بقاء نبوده و در بقايشان محتاج به مؤثّر و علّت مبقيه هستند
ب : اكوان باقى و در بقاء هيچگونه نيازى بمؤثّر ندارند .
مقصود از قابل بقاء نبودن اكوان اينست كه هر جسمى كه در خارج وجود دارد از چهار حال خارج نيست :
حركت ، سكون ، اتّصال ( اجتماع ) ، انفصال ( افتراق ) .
و از اين چهار حالت به اكوان اربعه تعبير مىنمايند .
حال اگر جسمى فرض كرديم از به دو وجودش متحرّك بود تا به اكنون يا از وقت ايجادش ساكن بود تا به اين ساعت قائلين به عدم بقاء براى اكوان مىگويند اين جسم حركت يا سكونش همان حركت و سكون ابتدائى نيست بلكه در هر آنى از آنات حركت يا سكون جديد شده همچون مرور ايّام و ليالى تازه مىگردد چه آنكه اين افعال لازمه وجود جسم مىباشد .
و منظور از باقى بودن اكوان اينست كه اشياء موجوده در به دو پيدايش هر حالتى را كه داشتند اعمّ از حركت يا سكون ، اتّصال يا انفصال با همان
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٩