بدون اينكه در ضمن فعلى از افعال حاصل گردد .
و امّا با انتفاء صارف از حرام و موقوف بودن امتثال بر فعلى از افعال مباح ، اين فعل واجب مىباشد زيرا علم به اين است كه ترك تحقّق نيافته و حاصل نمىگردد مگر با انجام فعل مزبور .
پس كسى كه مقدّمه واجب را بطور مطلق واجب مىداند در اينجا نيز بطور مطلق ملتزم بوجوب مىشود و اشكالى هم بوى متوجّه نمىشود چنانچه بعضى به اين معنا اشاره نمودهاند و كسى كه مقدّمه را واجب نمىداند از اين اشكال و غير آن در سعه مىباشد .
تفصيل
مرحوم مصنّف در ردّ بر كعبى مىفرمايد :
امر از دو حال ذيل خارج نمىباشد :
الف : آنكه مكلّف بعد از ورود امر صارف و مانع از انجام فعل حرام داشته باشد .
ب : آنكه صارف در او منتفى باشد .
اگر فرض اوّل بوده يعنى پس از ورود امر وى صارف و مانع از انجام حرام داشت به اين معنا كه از انجام آن منصرف و عزم بر تركش گرفته باشد قطعى است كه ترك حرام به هيچ فعلى نياز ندارد زيرا قبل از اينكه فعل مقدّمه ترك معصيت و حرام گردد صارف اين نقش را ايفاء نموده است فقط در صورتى كه ما عقيده به اين داشته باشيم كه اكوان و وجودات چهارگانه يعنى حركت و سكون ، اتّصال و انفصال قابل بقاء نبوده و در بقاء محتاج به مؤثّر و علّت مبقيه هستند چنانچه در حكمت برخى از حكماء به اين رأى متمايلند البتّه فعل وجودى از لوازم وجود جسم بوده و بدين ترتيب شخص تارك حرام اگرچه لازمه وجودش انجام فعلى از افعال است ولى درعينحال اين فعل