اگر بنا باشد كه امر بر نهى از تركش دلالت نكند واجب از واجب بودنش خارج مىشود ازاينرو نزاع در ضدّ عام نيست .
ولى در اين مبحث نزاع منحصر در اين امر ياد شده نيست بلكه غير از آن اختلاف ديگرى وجود دارد و آن اينست كه كسانى كه قائل باقتضاء هستند با يكديگر در اينكه امر عين نهى از ضدّ است يا مستلزم آن مىباشد اختلاف دارند ازاينرو اين نزاع چون نسبت به ضدّ عام نيز بعيد نبوده بلكه قريب مىباشد پس معنا ندارد كه بطور كلّى نزاع را از ضدّ عام سلب و نفى نمائيم .
قوله : و اضطرب كلامهم فى بيان محلّه : يعنى محلّ الخلاف .
قوله : و لم يبيّن المراد منه : ضمير در « منه » به ضدّ عود مىكند .
قوله : اذ لو لم يدلّ الامر بالشّيء على النّهى عنه : ضمير در « عنه » به ضدّ عام به معناى ترك راجع است .
قوله : لخرج الواجب عن كونه واجبا : ضمير در « كونه » به واجب راجع است .
قوله : و عندى فى هذا نظر : مشاراليه « هذا » استدلال قائل اخير مىباشد .
قوله : ليرتفع فى الضّدّ العام : ضمير در « ليرتفع » به نزاع عود مىكند .
قوله : باعتبار استلزام نفى الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا : ضمير در « فيه » به ضدّ عام راجع بوده و در « كونه » به واجب عائد است .
قوله : فى انّه هل هو عينه او يستلزمه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير « هو » به امر بالشّيء و در « عينه » به نهى عن ضدّه العام راجع است چنانچه ضمير فاعلى در « يستلزمه » به امر بالشّيء و ضمير مفعولى آن به نهى عن ضدّه العام عائد است .
قوله : بل هو اليه اقرب : ضمير « هو » به هذا النّزاع راجع بوده و ضمير مجرورى در « اليه » به ضدّ عام عود مىكند .
متن : ثمّ انّ محصّل الخلاف هاهنا انّه ذهب قوم الى انّ الامر بالشّيء
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣