تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ولى اين معنا صحيح نيست زيرا برگشت آن به ضدّ خاصّ بوده و در واقع عين آن مىباشد . ب : مقصود از آن ترك مىباشد مثلا ضدّ عامّ به اين معنا براى « صلّ » اترك الصّلاة مىباشد و درصورتىكه ضدّ عام را به اين معنا اخذ نمائيم امر به دلالت تضمّنى دلالت بر نهى از آن دارد لذا در مثال گذشته « صلّ » يعنى لا تترك الصّلاة . قوله : عن ضدّه الخاصّ : ضمير در « ضدّه » به امر راجع است . قوله : و يراد به احد الاضداد : ضمير در « به » به ضدّ عامّ راجع است . قوله : بل هو عينه فى الحقيقة : ضمير « هو » به عام به اين معنا راجع بوده و ضمير در « عينه » به ضدّ خاصّ عود مىكند . قوله : فلا يقتضى النّهى عنه ايضا : ضمير در « لا يقتضى » به امر بالشّيء راجع بوده و در « عنه » به ضدّ عام به معناى مذكور راجع است . قوله : و قد يطلق و يراد به التّرك : ضمير در « يطلق » و « به » به ضدّ عامّ راجع است . قوله : و على هذا يدلّ الامر على النّهى عنه : مشاراليه « هذا » به ضدّ عام به معناى دوّم راجع است چنانچه ضمير مجرورى در « عنه » نيز به آن راجع است . متن : و قد كثر الخلاف فى هذا الاصل و اضطرب كلامهم فى بيان محلّه من المعانى المذكورة للضّدّ فمنهم من جعل النّزاع فى الضّدّ العامّ بمعناه المشهور اعنى التّرك و سكت عن الخاصّ و منهم من اطلق لفظ الضّدّ و لم يبيّن المراد منه و منهم من قال : انّ النّزاع انّما هو فى الضّدّ الخاصّ و امّا العامّ بمعنى التّرك فلا خلاف فيه ، اذ لو لم يدلّ الامر بالشّيء على النّهى عنه لخرج الواجب عن كونه واجبا . و عندى فى هذا نظر ، لانّ النّزاع ليس بمنحصر فى اثبات الاقتضاء و