تفصيل
در اينكه محلّ نزاع و مورد اختلاف كدام ضدّ است آيا ضدّ عام بوده و يا ضدّ خاصّ و به فرضى كه ضدّ عام باشد به كداميك از معانى مذكوره مورد صحبت است اختلاف و اضطراب در كلمات وجود دارد ، برخى از حضرات نزاع را در ضدّ عام به معناى مشهورش يعنى ترك طرح نمودهاند و از ضدّ خاصّ بطور كلّى سكوت كرده نه دلالت امر را بر نهى از آن اثبات كرده و نه نفى نمودهاند .
بعضى ديگر فرمودهاند :
امر بالشّيء مقتضى نهى از ضدّ نيست و بيان نكردهاند مقصودشان از « ضدّ » كدام ضدّ مىباشد .
دستهاى ديگر گفتهاند :
نزاع در ضدّ خاصّ بوده ولى ضدّ عام به معناى ترك خلافى در آن نمىباشد و براى اثبات اين مدّعا دليلى به اين شرح اقامه فرمودهاند :
قطعا امر بالشّيء مقتضى نهى از ضدّ عام به معناى ترك كه همان معناى مشهور آن است مىباشد زيرا اگر چنين نبوده و برآن دلالت نكند پس واجب از واجب بودنش خارج مىشود زيرا معناى واجب آنست كه تركش حرام و غير جايز است حال اگر بنا باشد امر دلالت بر نهى از ترك نكند معنايش اينست كه مكلّف مىتواند آن را بجاى نياورد و اين امر با معناى وجوب تنافى داشته و در واقع يعنى متعلّق امر واجب نيست بلكه مستحبّ يا مباح و يا حكمى ديگر دارد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام از نظر ما تمام نمىباشد زيرا اگر نزاع در مبحث ضدّ صرفا در اقتضاء و نفى آن مىبود جاى داشت كه قائل مزبور اينچنين استدلال نموده و بفرمايد :