منع از ترك و بدون ترديد اين معنا با اضداد وجوديّهاى كه از آنها به ضدّ خاصّ تعبير مىشود مغايرت دارد .
و امّا انتفاء دلالت التزام : پس شرط آن لزوم عقلى و عرفى است درحالىكه قطع و يقين داريم كه از تصوّر معناى صيغه امر انتقال به تصوّر ضدّ خاصّ حاصل نشده چه رسد به اينكه به نهى از آن ذهن توجّه پيدا كند .
تفصيل
مرحوم مصنّف دو مدّعا دارند :
الف : امر بالشيء نه لفظا و نه معنا مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نيست .
ب : امر مزبور نسبت به ضدّ عامّ به معناى ترك مقتضى نهى مىباشد .
امّا دليل بر مدّعاى اوّل : اگر امر دلالت بر نهى از ضدّ خاصّ داشته باشد مثلا « صلّ » دلالت بر « لا تأكل » بنمايد لازمست كه به يكى از دلالات سهگانه تحقّق يابد يعنى يا با دلالت مطابقى و يا تضمّنى و يا التزامى درحالىكه هيچيك از آنها ثابت نبوده بلكه جملگى منتفى هستند .
انتفاء دلالت مطابقه
وجه انتفاء اين دلالت آنست كه مفاد مطابقى امر از نظر لغت و عرف وجوب است چنانچه قبلا شرحش گذشت و حقيقت وجوب صرفا رجحان فعل با منع از ترك مىباشد و پرواضح است كه اين معنا غير از نهى از ضدّ خاصّ مىباشد فلذا در مثال گذشته معناى « صلّ » وجوب صلاة است و حقيقت وجوب رجحان نماز با منع از ترك آن مىباشد و ضرورى و بديهى است كه اين معنا با « لا تأكل » هيچ تناسبى ندارد چه رسد به اينكه عين آن باشد .