نفيه ليرتفع فى الضّدّ العامّ باعتبار استلزام نفى الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا ، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء فى انّه هل هو عينه او يستلزمه كما ستسمعه و هذا النّزاع ليس ببعيد عن الضّدّ العام ، بل هو اليه اقرب .
ترجمه :
آراء در تعيين محلّ نزاع
اختلاف در اين اصل زياد و كلام ارباب اصول در بيان محلّ نزاع مضطرب بوده و هريك مورد نزاع را يكى از معانى مذكوره براى ضدّ قرار داده است :
پس برخى از ايشان نزاع را در ضدّ عامّ به معناى مشهورش كه ترك است قرار داده و از ضدّ خاصّ سكوت نموده و بعضى لفظ ضدّ را مطلق گفته و مراد را از آن بيان ننموده و گروهى نيز چنين گفتهاند :
نزاع در ضدّ خاصّ است و امّا ضدّ عام به معناى ترك اساسا هيچ خلافى در آن نمىباشد ، زيرا اگر امر بالشّيء بر نهى از ضدّ عامّ به معناى ترك دلالت نكند واجب از واجب بودنش خارج مىشود .
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
و نزد من اين استدلال مورد نظر و مناقشه است زيرا نزاع منحصر در اثبات اقتضاء امر و نفى آن نيست تا در ضدّ عام به ملاحظه اينكه نفى اقتضاء مستلزم خروج واجب از واجب بودنش هست نزاع مرتفع گردد ، بلكه بنا بر اينكه امر مقتضى نهى از ضدّ باشد نزاع ديگرى است در اينكه آيا امر عين نهى مزبور بوده يا مستلزم آن است چنانچه به زودى بسمع شما خواهد رسيد و البتّه اين نزاع از ضدّ عام بعيد نبوده بلكه نسبت به آن اقرب مىباشد .