« تخصيصه » به « بعضهم » راجع است .
متن : لنا :
على عدم الاقتضاء فى الخاصّ لفظا انّه لو دلّ لكانت بواحدة من الثّلاث و كلّها منتفية .
امّا المطابقة ، فلانّ مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه و حقيقة الوجوب ليست الّا رجحان الفعل مع المنع من التّرك و ليس هذا معنى النّهى عن الضّدّ الخاصّ ضرورة .
و امّا التّضمّن ، فلانّ جزئه هو المنع من التّرك و لا ريب فى مغايرته للاضداد الوجوديّة المعبّر عنها بالخاصّ و امّا الالتزام ، فانّ شرطها اللّزوم العقلى او العرفى و نحن نقطع بانّ تصوّر معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصوّر الضّدّ الخاصّ فضلا عن النّهى عنه .
ترجمه :
استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما بر عدم اقتضاى امر نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا اينست كه اگر امر برآن دلالت كند بايد به يكى از دلالات سهگانه باشد و حال آنكه تمام منتفى هستند .
امّا انتفاء دلالت مطابقه : پس بخاطر اينست كه مفاد امر از حيث لغت و عرف چنانچه قبلا تحقيقش گذشت وجوب مىباشد و حقيقت و ماهيّت وجوب صرفا رجحان فعل با منع از ترك مىباشد درحالىكه اين معناى نهى از ضدّ خاصّ نيست .
و امّا انتفاء دلالت تضمّن : پس بخاطر آنست كه جزء امر عبارتست از