وجود دارد كه بين حكم عقل و شرع تلازم نبوده و از يكديگر تخلّف نمودهاند ، بنابراين اگر عقل در اينجا حكم بجواز ترك نمود لازمهاش اين نيست كه حتما شرع نيز چنين حكمى بنمايد .
و امّا وجه اينكه چطور عقل حكم بجواز ترك نموده ولى شرع چنين حكمى را صادر نكرده است ظاهرا اينست كه :
مقدّمه واجب لازمه واجب و واجب ملزوم آن مىباشد و حكم شرع بجواز ترك لازم دائما مستلزم آن است كه به جواز ترك ملزوم نيز حكم نمايد درحالىكه ملزوم شرعا در اينجا واجب است لاجرم اگر حكم بجواز ترك مقدّمه كند نفس اين حكم با لزوم شرعى واجب تنافى پيدا مىكند .
بخلاف عقل اگر حكم بجواز ترك لازم نمود و به ملازمه ملزوم را نيز مسلوب الوجوب و منفىّ اللّزوم قرار داد محذورى لازم نمىآيد چون نهايت امر اينست كه واجب شرعى را كه ذو المقدّمه باشد عقل غير واجب قرار داده و چون گفتيم تلازم بين حكم عقل و شرع ثابت نيست لاجرم ايراد و اشكالى پيش نمىآيد .
و امّا شرح و توضيح جواب از استدلال دوّم :
اگرچه ملامت و مذمّت عقلاء را بر تارك قبول داريم ولى اين را تسليم نمىشويم كه متعلّق ملامت ترك مقدّمه باشد بلكه اين سرزنش و تخطئه عقلاء بخاطر اينست كه ترك مقدّمه منجرّ به ترك ذو المقدّمه شده و واجب ترك گرديده است چه آنكه ترك مقدّمه از ترك ذو المقدّمه منفكّ و جدا نمىباشد .
قوله : بعد القطع ببقاء الوجوب : يعنى شقّ اوّل را اختيار مىكنيم كه ذو المقدّمه بوجوب مطلقش باقى است .
قوله : و البحث انّما هو فى المقدور : كلمه « واو » حاليه بوده و ضمير « هو » به « بحث » راجع است .
قوله : و تأثير الايجاب فى القدرة غير معقول : مقصود از « ايجاب » ايجاب
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧