جائى مىباشد كه انجام ذو المقدّمه در قدرت مكلّف است منتهى براى آوردنش عادتا بايد از طريق مقدّمه اقدام نموده و پس از اتيان مقدّمه به آن نائل شود و اين معنا در اختيار خود مكلّف است كه با اختيار مقدّمه ذو المقدّمه را نيز امتثال نمايد و كوچكترين دخالتى در ايجاب مقدّمه نسبت به اين امر نمىباشد و به عبارت ديگر :
آمر ايجابش صرفا به ذو المقدّمه تعلّق گرفته امّا نسبت بمقدّمه نه آن را واجب نموده و نه حكم بجواز تركش را صادر كرده است .
سؤال
چگونه مىتوان اينطور گفت درحالىكه اتيان ذو المقدّمه بدون ايجاب مقدّمه امر غير مقدورى است پس ايجاب مقدّمه به ملاحظه دخالتش در قدرت مكلّف بر ذو المقدّمه بايد واجب باشد .
جواب
اساسا اگر ايجاب شرعى مقدّمه را در قدرت بر واجب ( ذو المقدّمه ) بخواهيم دخالت دهيم مستلزم دور است كه آن امر غير معقولى مىباشد .
بيان لزوم دور
شرح و بيان لزوم دور چنين است :
ايجاب و تعلّق وجوب بمقدّمه موقوف است بر ايجاب ذو المقدّمه زيرا بحسب فرض وجوب مقدّمه ناشى از ايجاب ذو المقدّمه مىباشد و ايجاب ذو المقدّمه موقوف است بر اينكه اتيان آن در قدرت مكلّف باشد پس در نتيجه ايجاب مقدّمه موقوف بر مقدور بودن ذو المقدّمه است .
حال اگر معذور بودن ذو المقدّمه را بر ايجاب مقدّمه موقوف سازيم دور لازم مىآيد كه بطلانش اظهر من الشّمس و ابين من الامس مىباشد .