ترجمه :
جواب از دليل اوّل
بعد از قطع و يقين ببقاء وجوب ذو المقدّمه مىگوييم :
چگونه امرى كه مقدور مكلّف است ممتنع باشد درحالىكه مورد بحث تكليف به امر مقدور مىباشد و اينكه ايجاب مقدّمه در حصول قدرت بر ذو المقدّمه اگر بخواهد مؤثّر باشد امر غير معقولى مىباشد و حكم بجواز ترك مقدّمه غير سببى عقلى است نه شرعى زيرا خطاب به آن لغو و عبث مىباشد و آن از حكيم صادر نمىشود .
و اطلاق لفظ « جواز » برآن بتوهّم انداخته كه مقصود حكم شرعى مىباشد فلذا مورد انكار واقع شده است و جواز و امكان تحقّق حكم عقلى بدون شرعى با تأمّل و دقّت ظاهر مىگردد .
جواب از دليل دوّم
جواب از دليل دوّم آنست كه قبول نداريم كه مذمّت و ملامت عقلاء بر ترك مقدّمه باشد بلكه بخاطر ترك فعل مأمور به يعنى ذو المقدّمه است كه تركش از ترك مقدّمه منفكّ نيست .
تفصيل
شرح جواب از استدلال اوّل اينست كه :
از دو شقّى كه طرح شد ، شقّ اوّل را اختيار نموده و مىگوييم :
با اينكه مقدّمه غير سببى واجب نيست معذلك ذو المقدّمه واجب بوده و هماكنون نيز اين وجوب باقى است .
اشكال شد كه اگر ذو المقدّمه بوجوب خودش باقى باشد تكليف ما لا يطاق و به غير مقدور مىشود .
مىگوييم : چگونه مىتوان آن را غير مقدور دانست با اينكه فرض كلام در