و از لزوم دور كشف مىكنيم كه ذو المقدّمه بدون آنكه موقوف بر ايجاب مقدّمه باشد مقدور بوده فلذا صحيح است كه متعلّق تكليف قرار بگيرد .
و نتيجه كلام آنكه شرع نسبت به لزوم و جواز ترك مقدّمه ساكت بوده و حكمى ندارد .
بلى اين عقل است كه در خصوص مقدّمات غير سببى حكم بجواز ترك آنها را صادر مىكند و چون اين حكم از عقل صادر شده لاجرم نيازى به حكم شرعى نبوده چه آنكه اگر شرع نيز با بودن حكم عقل جواز ترك را بخواهد صادر نمايد اين حكم از شارع عبث و بيهوده است و چون از حكيم على الاطلاق صدور اين افعال ممكن نيست ازاينرو حكم مزبور همانطورىكه گفتيم صرفا عقلى مىباشد و اينكه در كلمات اهل فنّ بطور مطلق گفته شده ترك مقدّمه با وجوب ذو المقدّمه جايز مىباشد مقصود جواز عقلى است نه شرعى .
و ظاهرا اطلاق جواز اين مستدلّ را بتوهّم و اشتباه انداخته و اينطور پنداشته كه مقصود جواز شرعى است ازاينرو آن را انكار نموده .
سؤال
چون در محلّش مقرّر است كه بين حكم عقل و شرع تلازم مىباشد و آنچه را كه عقل حكم كند شرع نيز در آن حكم دارد فلذا فرمودهاند :
كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع .
لاجرم اگر جواز ترك مورد حكم عقل باشد شرع نيز بقانون تلازم به آن حكم مىنمايد پس چطور مىگوييد جواز ترك صرفا عقلى است نه شرعى .
جواب
اين تلازم از نظر ارباب تحقيق ثابت نيست چه آنكه موارد عديدهاى