و اگر فرض دوّم را بپذيريم پس بايد ملتزم شويم كه واجب مطلق ديگر واجب نيست و به عبارت ديگر ذىالمقدّمهاى را كه واجب مطلق فرض كرده بوديم واجب مشروط مىشود چون وجوبش مقيّد به وجود مقدّمه شد .
و بطلان هر دو لازم واضح و بديهى است .
شرح دليل دوّم
عقلاء كسى را كه مقدّمات واجب را ترك كرده و بالمآل واجب را نيز رها مىنمايد و انجامش نمىدهد ملامت و سرزنش مىكنند و در اين امر هيچ فرقى بين مقدّمه سببى و غير آن نمىگذارند و پرواضح است كه اين ملامت معلول علّتى بوده كه آن منحصرا وجوب مطلق مقدّمات است بدون اينكه بين آنها فرقى با يكديگر باشد .
قوله : بانّه لو لم يقتض الوجوب الخ : ضمير فاعلى در « لم يقتض » به امر به ذو المقدّمه عود مىكند و در « بانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه در سبب مقتضى وجوب مىباشد .
قوله : و التّالى بقسميه باطل : مقصود از « تالى » للزم امّا تكليف ما لا يطاق الخ مىباشد و منظور از دو قسم ، يكى تكليف ما لا يطاق است و ديگرى خروج واجب مطلق از وجوب مطلقش مىباشد .
قوله : بيان الملازمة : يعنى ملازمه بين عدم وجوب مقدّمه غير سببى و تالى مذكور .
قوله : انّه مع انتفاء الوجوب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : يجوز تركه : يعنى ترك غير سبب .
قوله : و حينئذ : يعنى حين جواز التّرك .
قوله : فان بقى ذلك الواجب : مقصود ذو المقدّمه مىباشد .
قوله : اذ حصوله حال عدم ما يتوقّف عليه ممتنع : ضمير در « حصوله » به