كردهاند كه مقدّمات سببى نيز واجب نمىباشند ولى اين قول معروف نبوده و قائل معلومى ندارد .
و درهرصورت آنچه به نظر ما مىرسد اينست كه بحث در سبب قليل الفائده بوده و بسط و شرح در آن فائده چندانى ندارد زيرا تعلّق گرفتن امر به مسبّب در شرع انور نادر الوجود بوده و غالبا متعلّق اوامر همان اسباب هستند و شكّ در وجوب اسباب بسيار سست و بىاساس است و امّا غير سبب از مقدّمات ديگر پس بايد گفت :
از نظر ما اقرب اينست كه قول قائل بتفصيل صحيح است يعنى اينگونه از مقدّمات واجب نمىباشند .
تفصيل
حاصل مناقشه و اشكال مصنّف اينست كه :
مستدلّ اظهار نمود كه مسبّبات چون بدون اسباب در قدرت مكلّف نيستند لاجرم امر به مسبّب در واقع امر به سبب است .
جواب اين كلام آنست كه اگرچه مسبّب بدون سبب در قدرت مكلّف نيست ولى به واسطه آن مقدور وى مىباشد و همين مقدار از قدرت مصحّح تكليف بوده و بيش از آن نيازى نيست و امّا اينكه در صدر استدلال گفته شد چون مسبّبات بدون اسباب مقدور نيستند پس بعيد است كه تكليف به آنها به تنهائى تعلّق بگيرد .
جواب آنست كه وقتى اسباب را بمسبّبات در مقام تكليف منضمّ نموديم استبعاد مذكور مرتفع مىگردد ، پس نمىتوان بين اسباب و سائر مقدّمات فرق كلّى قائل شد ، ازاينرو بعضى از اصوليّون وجوب سبب را همچون ديگر مقدّمات منكر شدهاند اگرچه اين قول چندان قابل اعتماد نبوده و قائلش نيز مشخّص نمىباشد ولى درعينحال خواستيم بگوئيم امر سبب