شاهد و لو كان الامر مقتضيا لوجوبه لامتنع التّصريح بنفيه .
ترجمه :
دليل مرحوم مصنّف بر عدم وجوب مقدّمه غير سببى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما اينست كه صيغه امر بر ايجاب مقدّمه غير سببى به هيچيك از دلالات سهگانه دلالت ندارد و عقل هيچ محذورى نمىبيند در اينكه آمر خود تصريح كند كه غير سبب واجب نيست چنانچه اعتبار و ملاحظه صحيح به آن شهادت مىدهد .
حال اگر امر مقتضى وجوب مقدّمه غير سببى مىبود نبايد تصريح آمر بنفى آن ممتنع باشد .
تفصيل
حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
اگر امر به ذو المقدّمة دلالت بر وجوب مقدّمات غير سببى بنمايد لازمهاش آنست كه به يكى از دلالات سهگانه يعنى مطابقه ، تضمّن و التزام باشد درحالىكه هيچيك از اين سه دلالت تحقّق ندارد .
امّا نبودن دلالت مطابقه واضح و روشن است زيرا مثلا امر به نماز همچون « صلّ » معناى مطابقى آن صرف اركان مخصوصه و ايجاد آن مىباشد و پرواضح است كه وجوب وضوء ساختن يا غسل كردن عين معناى آن نيست تا امر به نماز به دلالت مطابقى بر اين مقدّمه غير سببى نيز دلالت كند .
و امّا نبودن دلالت تضمّنى آن نيز واضح و روشن است زيرا مقدّمه غير سببى همچون شرط مثلا اساسا از ذى المقدّمه خارج بوده و داخل آن