نيست تا جزئى از آن را تشكيل داده و قهرا دلالت وجوب ذى المقدّمه برآن از باب دلالت تضمّن باشد .
و امّا نبودن دلالت التزام آن نيز امر بىپرده و واضحى است زيرا وجوب مقدّمه خارج لازم وجوب ذى المقدّمه نبوده تا از دلالت وجوب ذى المقدّمه برآن اين دلالت تحقّق يابد .
از اين گذشته عقل از تصريح آمر بنفى وجوب مقدّمه با ايجاب ذى المقدّمه اباء و امتناعى ندارد مثلا اگر آمر بگويد :
نماز واجب است ولى وضوء لازم و واجب نمىباشد از نظر عقل ممتنع نيست و نفس همين قضاوت عقلى كاشف است از اينكه امر به ذى المقدّمه امر بمقدّمه غير سببى نيست بلكه وجوب اين مقدّمات را بايد از دليل خارج استفاده نمود چه آنكه اگر وجوب غير سبب همچون سبب غير منفكّ از ذى المقدّمه مىبود چنين تصريحى از آمر عقلا خلاف و اشتباه بود .
قوله : انّه ليس لصيغة الامر دلالة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : على ايجابه : ضمير مجرورى به غير سبب راجع است .
قوله : و الاعتبار الصّحيح بذلك شاهد : مقصود از « اعتبار صحيح » ملاحظات عرفى و عادى است و مشاراليه « ذلك » تصريح بنفى وجوب مقدّمه مىباشد .
قوله : و لو كان الامر مقتضيا لوجوبه : يعنى لوجوب غير السّبب .
قوله : لامتنع التّصريح بنفيه : يعنى نفى غير السّبب .
متن : احتجّوا بانّه لو لم يقتض الوجوب فى غير السّبب ايضا للزم امّا تكليف ما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا و التّالى بقسميه باطل .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩