چون شرط است متعلّق اوامر امر مقدورى باشد لاجرم اگر امر بحسب ظاهر به مسبّب تعلّق گرفت درحقيقت سبب واجب بوده و متعلّق امر تنها ايجاد سبب است اگرچه از آن به صورت وسيله و مقدّمه تعبير گردد .
قوله : فى المعنى المعروف : مقصود تفصيل بين مقدّمه سببى و غير سببى مىباشد .
قوله : و الحجّة لحكم السّبب فيه : كلمه « واو » استيناف بوده و « الحجّة » مبتداء و خبرش « انّه ليس محلّ الخ » مىباشد و مقصود از « حكم سبب » وجوب آن بوجوب مسبّب بوده و ضمير در « فيه » به معناى معروف راجع است .
قوله : انّه ليس محلّ خلاف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : يعرف : به صيغه مجهول ، صفت است براى « خلاف » .
قوله : بل ادّعى بعضهم فيه الاجماع : ضمير مجرورى در « بعضهم » به اصوليّون راجع است و ضمير در « فيه » به لحكم السبب راجع است .
قوله : و انّ القدرة الخ : اشاره است به دليل دوّمى كه براى وجوب سبب بوجوب مسبّب اقامه نمودهاند .
قوله : فيبعد تعلّق التّكليف بها وحدها : ضمير در « بها » به مسبّبات عود مىكند .
قوله : لعدم تعلّق القدرة بها : ضمير در « بها » به مسبّبات عود مىنمايد .
قوله : فلامتناعها : يعنى امتناع مسبّبات .
قوله : و امّا معها : يعنى با اسباب .
قوله : فلكونها حينئذ لازمة ، لا يمكن تركها : ضمير در « فلكونها » به مسبّبات راجع بوده و مقصود از « حينئذ » حين كونها مع الاسباب مىباشد و منظور از « لازمه » حتمى بودن مسبّبات مىباشد و عبارت « لا يمكن تركها » تفسير « لازمه » است و ضمير در « تركها » به مسبّبات راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤