قوله : فهو فى الحقيقة : ضمير « هو » به امر راجع است .
قوله : و ان كان فى الظّاهر وسيلة له : ضمير در « كان » به سبب و در « له » به مسبّب راجع است .
متن : و هذا الكلام عندى منظور فيه ، لانّ المسبّبات و ان كانت القدرة لا تتعلّق بها ابتداء ، لكنّها تتعلّق بها بتوسّط الاسباب و هذا القدر كاف فى جواز التّكليف بها .
ثمّ انّ انضمام الاسباب اليها فى التّكليف يرفع ذلك الاستبعاد المدّعى فى حال الانفراد .
و من ثمّ حكى بعض الاصوليّين القول بعدم الوجوب فيه ايضا عن بعض و لكنّه غير معروف .
و على كلّ حال ، فالّذى اراه انّ البحث فى السّبب قليل الجدوى ، لانّ تعليق الامر بالمسبّب نادر و اثر الشّكّ فى وجوبه هيّن .
و امّا غير السّبب فالاقرب فيه عندى قول المفصّل .
ترجمه :
تأمّل مرحوم مصنّف در دليل دوّم براى وجوب سبب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين كلام از نظر من مورد مناقشه و اشكال است زيرا مسبّبات اگرچه ابتدائا متعلّق قدرت واقع نيستند ولى به واسطه اسباب قدرت به آنها تعلّق مىگيرد و در جواز تكليف به آنها همين مقدار از قدرت كفايت مىكند و پس از انضمام اسباب بمسبّبات در مقام تكليف استبعادى را كه در حال انفراد مسبّبات از اسباب مىباشد رفع مىگردد .
و بخاطر همين است كه برخى از اصوليّون از بعضى ديگر نقل