آنچه براى ما در اين مقام مهمّ است اينكه بشرح بحث و معنائى كه معروف شده يعنى تفصيل بين سبب و غير سبب پرداخته و دليلى را كه براى وجوب مقدّمات سببى از قبل امر به مسبّب مىآيد بررسى نمائيم و ملاحظه كنيم آيا دليل مزبور قابل اعتماد و استناد بوده يا نمىتوان به آن تكيه نمود .
پس مىگوييم :
حضرات براى وجوب خصوص مقدّمات سببى به دو دليل متمسّك شدهاند :
دليل اوّل
فرمودهاند وجوب سبب امر اختلافى نبوده و ما از كسى كه در آن مخالفت نموده باشد اطّلاعى نداريم بلكه برخى بطور صريح در آن ادّعاى اجماع كرده و گفتهاند :
باتّفاق تمام ارباب اصول مقدّمات سببى بنفس وجوب مسبّب واجب مىشود .
دليل دوّم
ايجاد مسبّب بدون سبب اساسا امر غير مقدورى مىباشد ازاينرو بعيد است كه تكليف بخصوص مسبّب تعلّق گيرد و بسيار مشكل است بتوان گفت مقدّمات سببى در ضمن ايجاب مسبّب واجب نمىشوند .
بلكه برخى از اهل دانش گفتهاند :
اصلا وجوبى كه به مسبّب تعلّق گرفته چون ايجاد آن بدون سبب ميسور نيست و به عبارت ديگر غير ممكن است لاجرم در حقيقت متعلّق وجوب همان سبب مىباشد لذا اگر شخصى را مأمور به احراق نمودند چون احراق مسبّب از افروختن آتش است و بدون آن ممكن نيست ، پس اگرچه بحسب ظاهر مأمور به مسبّب يعنى احراق شده ولى باطنا و واقعا مكلّف به افروختن