تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
و الجواب على سنن ما سبق بمنع حصر الدّليل فيما ذكر ، فانّ سبق المعنى الى الفهم من اللّفظ امارة وضعه له و عدمه دليل على عدمه و قد بيّنّا انّه لا يتبادر من الامر الّا طلب ايجاد الفعل و ذلك كاف فى اثبات مثله . ترجمه :

استدلال قائلين بتوقّف

قائلين بتوقّف يعنى كسانى كه نه حكم به مرّه نموده و نه تكرار را مدلول امر قرار داده‌اند در مقام استدلال نظير آنچه قبلا از قائلين بتوقّف در باب وجوب و ندب گذشت گفته و اظهار نموده‌اند : اگر هريك از مرّه و تكرار موضوع له امر باشند بايد با دليل ثابت شده باشد و دليل يا عقلى است و يا نقلى عقل كه در موضوع له الفاظ و مبحث تعيين لغات دخالتى ندارد ، نقل نيز يا آحاد است و يا تواتر آحادش كه مفيد قطع نبوده و تواترش نيز وجود ندارد زيرا تواتر مانع از تحقّق اختلاف است درحالىكه در مورد بحث اختلاف آراء و نزاع بين ارباب نظر وجود دارد .

جواب مرحوم مصنّف از اين استدلال

مرحوم مصنّف مىفرماين : جواب از اين استدلال به همان نحوى است كه قبلا در جواب قائلين بتوقّف در مسئله گذشته داديم و آن اينست كه مىگوييم : دليل منحصر در عقل و نقل نيست چه آنكه سبقت و تبادر گرفتن معنا به فهم از لفظ خود اماره و نشانه اين است كه لفظ براى آن معنا وضع شده چنانچه عدم تبادرش از لفظ كاشف از عدم وضع است و ما اثبات نموديم كه از امر صرفا طلب ايجاد فعل تبادر مىكند و همين تبادر كافى است در اثبات