اينها صفت مصدر واقع شدهاند پس مىتوان گفت :
مصدر داراى معنائى است كه قابليّت اتّصاف به اوصاف متضادّه را دارد يعنى مىتوان آن را به « قليل » و ضدّ آن يعنى كثير يا بمكرّر و ضدّش كه غير مكرّر باشد مقيّد نمود ازاينرو وقتى فعل كه به معناى مصدرى مراد باشد مجرّد و بدون قرينه آمد هيچگاه بر خصوص صفتى از صفات دلالت ندارد و در حصول اين دلالت ناچاريم از نصب قرينه .
پس از تمهيد اين مقدّمه مىگوييم :
حال كه معلوم شد تمام صفات و اوصاف در افعال در واقع اوصاف معناى مصدرى هستند اين نكته نيز بايد معلوم باشد كه بدون ترديد آنچه از صيغه امر فهميده مىشود صرفا طلب ايجاد فعل يعنى طلب ايجاد معناى مصدرى است لذا معناى اضرب اينست كه آمر از مأمور طلب مىكند كه زدنى را در خارج ايجاد كند حال اگر بدنبال صيغه « اضرب » لفظ مرة يا مكرّرا را نياورده و بمجرّد آن اكتفاء كند بدون شكّ نفس اين كلمه دلالت بر هيچيك از اين دو خصوصيّت نكرده و نه مرّه معلوم المراد است و نه تكرار چون گفتيم كه معناى مصدرى خود به تنهائى و بدون قرينه بر هيچكدام از اوصاف دلالت ندارد پس مدّعاى ما يعنى عدم دلالت امر بر مرّه و تكرار ثابت گشت .
سپس سؤالى را به اين شرح طرح مىفرماين :
تقرير مذكور در كمال متانت بوده و اشكالى برآن نيست ولى از اين بيان فقط اين مقدار استفاده مىشود كه در اوامر صادره از موالى نسبت به عبيد مادّه آنها كه همان مصدر باشد بدون قرينه بر هيچيك از اوصاف دلالت ندارد ، نه مرّه و نه تكرار نه قليل و نه كثير و امثال اينها .
و بحث ما در مادّه اوامر نبود بلكه محل كلام صيغه و هيئت امر است پس اين تقرير از مدّعا تخلّف داشته و مثبت آن نمىباشد .
آنگاه در جواب اين سؤال مىفرماين :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١