تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ترجمه :

استدلال قائلين بتوقّف

كسانى كه در مورد مسئله بتوقّف قائل شده‌اند اين‌طور استدلال كرده‌اند : اگر صيغه امر براى يكى از معانى وضع و اين معنا ثابت مىگشت لازم بود كه بدليل باشد درحالىكه لازم منتفى است زيرا دليل يا عقل بوده كه اساسا در اين مسائل عقل دخالتى ندارد و يا نقل مىباشد ، نقل نيز يا از قبيل آحاد بوده كه مفيد علم نيست و يا از سنخ تواتر است . و عادت حاكم است كه كسى كه در مقام طلب بحث و اجتهاد مىكند ممتنع است بر دليل متواتر دست نيابد و حال آنكه هيچيك از باحثين برآن مطّلع نشده‌اند چه آنكه اگر تواترى موجود بود نمىبايست بينشان اختلافى باشد درصورتىكه اين‌طور نبوده و اقوال و آراء مختلفى در اين مسئله وجود دارد .

تفصيل

حاصل استدلال قائلين بتوقّف يعنى آنان كه در قائل شدن بوجوب و ندب رأيى اختيار نكرده و اظهار عدم اطّلاع نموده‌اند اينست كه : براى ما هيچيك از معانى گفته شده براى امر از قبيل وجوب ، ندب ، اباحه و امثال اين‌ها ثابت نيست زيرا اگر صيغه امر براى يكى از اين معانى وضع شده بود قطعا بايد دليل و برهانى برآن قائم شده باشد درحالىكه اين امر منتفى است زيرا دليل يا نقلى بوده و يا عقلى مىباشد . دليل عقلى در اين مورد و اشباهش كه مربوط به اوضاع الفاظ است اصلا جارى نبوده و جاى تمسّك به آن نيست . دليل نقلى نيز خود بر دو گونه است : آحاد و تواتر . آحاد به ملاحظه اينكه مفيد علم نيست قابل اعتماد نبوده و با آن