مىفرماين :
صدر استدلال وى با ذيلش تنافى دارد چه آنكه در ابتداء دليل مىفرماين :
صيغه « افعل » در آيات قرآنى و سنن مرويّه از معصومين عليهم السّلام هم در ندب استعمال شده و هم در وجوب و اين دليل بر اشتراك لفظى آن مىباشد .
و در ذيل دليل مىفرماين :
اصحاب و تابعين هر امرى كه در قرآن و سنن وارد شده محمول بر وجوب و آن را صرفا بر همين معنا حمل مىكردند .
و تنافى بين اين دو عبارت واضح و روشن است .
قوله : و امّا احتجاجه على انّه فى العرف الشّرعى : ضمير مجرورى در « احتجاجه » به سيّد ( ره ) راجع است و در « انّه » به امر عود مىكند .
قوله : فيحقّق ما ادّعيناه : مقصود حقيقت بودن صيغه « افعل » در وجوب از نظر لغت مىباشد .
قوله : اذ الظّاهر انّ حملهم له على الوجوب : ضمير در « حملهم » به صحابه و تابعين و در « له » به امر راجع است .
قوله : انّما هو لكونه له لغة : ضمير « هو » به حمل و در « لكونه » به امر و در « له » به وجوب راجع است .
قوله : و لانّ تخصيص ذلك بعرفهم : مشاراليه « ذلك » حمل صيغه امر بر وجوب بوده و ضمير در « بعرفهم » به اهل شرع راجع است .
قوله : و هو مخالف للاصل : ضمير « هو » به تغيير راجع است .
قوله : هذا : يعنى خذ ذا .
قوله : و لا يذهب عليك : يعنى لا يخفى عليك .
قوله : فتأمّل : مرحوم ملّا صالح مازندرانى در حاشيه مىفرماين :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥